وطن

المزروعي: تصريح الأعضاء للإعلام حق أصيل من حقوقهم

دعا رئيس جمعية الصحافيين الزميل محمد يوسف المجلس الوطني الاتحادي أن “يكون أكثر تفاعلاً وانفتاحاً على الإعلام، وألا يتم التضييق على الإعلاميين وحصر دورهم على تغطية الجلسات فقط”.

كما دعا الأعضاء إلى “الابتعاد عن السرية في عمل اللجان، خصوصاً وأن النتائج التي تخرج بها كل لجنة على حداً تعرض فيما بعد في المجلس في جلسات علنية” متسائلاً “ما الداعي إذن لحجب المعلومات عن الصحافيين؟” وذلك خلال ورشة عمل “البرلمان والإعلام” التي نظمها المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، أمس، في فندق جراند حياة دبي، بحضور نائب رئيس المجلس أحمد الظاهري، ورئيس تحرير “الإمارات اليوم” سامي الريامي.

وقال يوسف أنه “كلما تم طرح القضايا الوطنية في وسائل الإعلام  من قبل المجلس لمناقشتها كلما تعددت وجهات النظر والخروج بنتائج أفضل”.

في الوقت الذي رأى فيه الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد المزروعي أن “أي عضو في المجلس حر في التصريح إلى وسائل الإعلام والإدلاء لهم بأفكاره وآراءه وأخبار اللجان” على اعتبار أنه “حق أصيل من حقوقه”.

وكشف المزروعي أن “المجلس مقبل على وضع استراتيجية اتصالية جديدة خلال دور الانعقاد المقبل، تستند على مباديء معينة للتعامل مع وسائل الإعلام، إلى جانب المباديء الموضحة في الاستراتيجة المعمول بها حالياً، والتي منها التأكيد على مبدأ الشراكة والتنسيق بين المجلس الوطني ووسائل الإعلام، واعتماد مبدأ الشفافية في جميع أوجه العلاقة بين المجلس ووسائل الإعلام، والايمان بالدور الهامالمزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : تحقيقات | السمات:تحقيقات

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : تحقيقات, غير مصنف | السمات:تحقيقات

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : مقالات | السمات:مقالات

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

داهموا شقة فوجدوا من يداهمهم

سيف بن زايد: “الداخلية” ملتزمة بنهج الشفافية وردع الفاسدين

 المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية، وام

جدد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية تأكيداته بشأن  التزام وزارة الداخلية الكامل بنهج الشفافية لردع الفاسدين واطلاع الرأي العام على كل ما تتمخض عنه تلك الجهود من نتائج، وذلك ضمن توجيهات القيادة العليا للبلاد بمحاربة الفساد بشتى اشكاله ومستوياته، كشف سموه أمس عن  تمكن الفرق السرية الخاصة بمكافحة الفساد ، من القاء القبض على  بعض الافراد العاملين في وزارة الداخلية لتورطهم في استغلال الصلاحيات الممنوحة  لهم.

وتفصيلا، أفاد العقيد مكتوم الشريفي مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية عن ضبط كل من المتهمين “ع.ج” 21 سنة، و “ح.م”21سنة و “ف.ع” 19سنة،  و”م.ر” 22 سنة، و  “ش،ن” 23سنة، و “م،ع” 24سنة، و “ن،ب”19سنة، و “م،ح” 19 سنة، بعضهم من العاملين في إدارة التحريات بعد قيامهم بعمليات مداهمة لمقار تأوي مخالفين لقانون دخول وإقامة الاجانب من الجنسيات الاسيوية بهدف الاستيلاء على الاموال التي يجنونها من أعمال غير مشروعة كالدعارة والاتجار بالخمور.

وأوضح الشريفي أن معلومات وردت الى ادارة التحريات عن انتحال خمسة مواطنين لصفة رجال الامن يساندهم ثلا المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : تحقيقات | السمات:تحقيقات

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

أثار تباين حكمين قضائيين على سائقين تسببا في وفاة أشخاص جدلاً واحتجاجاً في المنتديات الإلكترونية والمجالس العامة وفي اتصالات عدة  تلقتها “الإمارات اليوم” من الحكم على سائق إماراتي تسبب بوفاة إمرأة بريطانية بالسجن عشر سنوات وتعويض قدره 20 ألف درهم، في الوقت الذي حكم فيه على سائق بريطاني تسبب بوفاة شخصين بالحبس مدة سنة وغرامة 500 آلاف درهم و400 ألف درهم دية شرعية.

ما أثار تساؤلات متابعي الحكمين، من أن السائق البريطاني كان “مخموراً” وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، ما تسبب بوفاة شخصين وجرج ستة آخرين، فيما لم يكن السائق الإماراتي واقعاً تحت تأثير المشروبات الكحولية، ولم يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وكان في وضع رجوع إلى الخلف ما تسبب بوفاة شخص واحد دون ان يتعمد ذلك، كون سيارته ذات دفع رباعي، وحجب رؤية من خلفها وارد.

في هذا السياق، أوضح رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بو فروشه الفلاسي أن “نوعية القضيتين مختلفتين، فالأولى التي اتهم فيها السائق المواطن (ع.ع) 26 عاماً، صنفت جناية، ونظرت فيها محكمة جنايات دبي بعد توجيه النيابة العامة إليه تهمة (القتل العمد)، أما الأخرى التي اتهم فيها السائق ( م.س) 36 عاماً، بريطاني الجنسية فقد صنفت جنحة، ونظرت فيها محكمة المرور بعد توجيه نيابة السير إليه تهمة (القتل الخطأ)” قائلاً “تالياً فإن الحكم لابد أن يكون متفاوتاً”.

ولفت الفلاسي إلى أن “جانب الخطأ في الجريمة الأولى عمدي بعكس الأخرى، وهو ما يعود لتكييف عضو النيابة المتواجد في موقع الحا

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : تحقيقات | السمات:تحقيقات

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

رستم: النيابة تحفظ قضايا الأقارب الأخلاقية لتجنب الفضائح

دبي- بشاير المطيري:

كشف رئيس نيابة بر دبي الثانية المستشار محمد علي رستم  لـ”الإمارات اليوم” عن أن “295 قضية جنائية وقعت على شواطيء دبي العام الجاري، بعد إحالتها من مركز شرطة الموانيء” على اعتبار أن “منطقة اختصاص المركز هي تغطية جميع شواطئ الإمارة، ابتداء من خور الممزر إلى آخر منطقة في جبل علي، أي شواطئ غنتوت”.

وأشار رستم إلى أن “44 قضية أخلاقية تم التحقيق فيها من إجمالي القضايا الجنائية المرتكبة” مؤكداً أن “النيابة لا تتساهل في التحقيق بقضايا هتك العرض، التي تمثل منها 19 قضية”.

وتابع رستم أن “النيابة تحيل المتهمين في تلك القضايا إلى المحكمة لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام” مشدداً على “ضرورة احترام الآخرين في الأماكن العامة، وعدم ارتكاب أفعال من شأنها أن تخدش حيائهم”.

وأضاف رستم أنه “حتى بعد صدور الحكم في أي قضية هتك عرض، فإن النيابة تستأنف فوراً للمطالبة بتشديد العقوبة” مدللاً على قوله بـ”قضية البريطانيين اللذان مارسا الجنس على شاطيء جميرا، واتُهما بهتك العرض بالرضا، إذ ان ال

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : حوار | السمات:حوار

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

تجنيس حملة الجوازات وأبناء المواطنات في المرحلة المقبلة

صرّح وكيل وزارة الداخلية الفريق سيف عبدالله الشعفار لـ”الإمارات اليوم” أن “قضية تجنيس من لا يحملون أوراق ثبوتية في مراحلها الاخيرة” مشيراً إلى أنه “سيتم حلّ المشكلة قريباً لإغلاق الملف نهائياً” لكنه لم يحدد وقتاً معيناً للانتهاء من ذلك، في توضيح منه إلى أن “قضية التجنيس ليست من القضايا العادية التي من ممكن انجازها بوقت معين، نظراً لمراحل التحليل والفحص والتأكد من صحة البيانات بمطابقة المقدم من مستندات مع ما تملكه الوزارة من بيانات عن تلك الفئة” واصفاً إياها بأنها من القضايا “الشائكة”.

وكانت الإمارات منحت جنسيتها لـ1294 مستحقاً، في ديسمبر من العام 2006، باعتبارها “الدفعة الأولى”.

وقال الشعفار أن “الوزارة تنتهج مبدأ الشفافية في التطرق لملف “البدون” بمراحل حلّها المختلفة منذ إعلان سمو وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في أكتوبر من العام 2006 بأن الدولة تتجه نحو تسوية نهائية لقضية من لا يحملون أوراق ثبوتية” في تأكيد منه على أن “الدولة لديها كل العزم والجدية في حل المشكلة جذرياً، بتوجيه من سمو الشيخ خليفه بن زايد رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الدولة وسمو الشيخ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية”.

وكشف الشعفار أنه “بعد الانتهاء من ملف “البدون” ستبدأ الوزارة بفتح ملف تجنيس حملة الجوازات ممن لا يحملون خلاصة قيد، ومن بعدها ملف أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب” على اعتبار أن “الوزارة تقدّم قضية على أخرى نظراً لأهمية كل قضية على حداً، لذا كانت قضية “البدون” على قائمة سلم أولوياتها”.

وأشار الشعفار إلى أنه “كما شكلت لجنة

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : حوار | السمات:حوار

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

4 مواد تعنى بالصحافة من 45 مادة قانونية

قال رئيس جمعية الصحافيين محمد يوسف لـالإمارات اليوم أن مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية والذي سيناقشه المجلس الوطني في جلسته اليوم هو صدمة للوسط الصحافي في الدولة معتبراً أنه لن يكون بديلاً متقدماً ومقبولاً لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1980، نظراً لعدم وضوحه وخلطه بين أعمال الصحافة وشروط ترخيص الوسائل الإعلامية وتنظيم أعمالها متابعاً أن مشروع القانون لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الصحافيين المشروعة التي نادوا بها منذ سنوات، ولا يحقق الرغبة التي استقوها من مواقف القيادة السياسية لتمكين الصحافة من أداء واجبها.

وقال يوسف أن القانون يتضمن 45 مادة من بينها أربع مواد فقط ترتبط نوعاً ما بالعمل الصحافي لهذا رأى أن المشروع المقدم يصلح لتنظيم الأنشطة الإعلامية، ولا يمكن أن يكون قانوناً للصحافة ولن يضع حلاً لإشكالية العلاقة ما بين الصحافة والدولة والمجتمع.

واقترح يوسف أنه إن كان لابد من اصدار قانون للصحافة فإنه يتوجب حذف المواد الـ(41) التي لا تعنى بالصحافة والاستمرار في تطبيق القوانين السارية، ومنها قانون المطبوعات والنشر لسنة 1980 وقانون العقوبات قائلاً إنهما أكثر رحمة من المشروع المقدم، ويكفي وضوحهما في المنع والنهي وعدم الإجازة، التي تعامل معهما الصحافيين طوال الثلاثة عقود الماضية بدليل ما صدر من أحكام براءة في القضايا المرفوعة ضدّ الصحافيين، والتي تزيد على 95% من إجمالي القضايا المرفوعة، بعكس مشروع القانون الجديد الذي يضع سوء النية أولاً ثم يحاسب، وفقاً ليوسف الذي دلل على قوله كما ورد في البند (2) من المادة (32) ويجعل من كل ما ينشر عرضة للمساءلة تحت مظلة الأخبار المظللة، أو عبارة نشر أخبار كاذبة على علم من البند (4) في المادة (32).

وتمنى رئيس جمعية الصحافيين أن يؤجل إقرار مشروع القانون في جلسة المجلس اليوم، وأن يعاد طرحه للمناقشة مع الأخذ برأي الوسط الصحافي المتمثل في المقترحات المقدمة من جمعية الصحافيين والتي حظيت بالتأييد المطلق من الفاعل

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : حوار | السمات:حوار

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج